بوده ؛ و اگر موافقت نداشت با ثلث ، صحيح است بيع در آن چه مطابقت با ثلث دارد ، و بقيه در ملك مالك لو لا المحاباة و زائد بر ثلث است و حق شفعه دارند با تأديهء قسط مبيع از ثمن مطابق ثلث يا با تأديهء تمام ثمن واقع در عقد بيع چنانچه ذكر مىشود . و اگر منجّز از اصل است ، پس صحّت بيع مطلقاً اناطه به عدم زيادتى قيمت مبيع از ثلث متروكات ندارد . و در صورتى كه غير مبيع در متروكات نباشد ، پس محلى براى شفعه در غير مشترك نيست ؛ و همچنين اگر باشد ، به جهت عدم مالكيّت وارث در زمان بيع محاباتى در حيات مورِّث ؛ به خلاف صورت مفروضه كه شريك ، غير وارث است و در زمان مورّث ، شريك بوده است . پس اگر فروخت در مرض موت ، شقص مشترك غير منقولى را كه قيمت آن 200 است ، به 100 ، پس در نصف مبيع ، محابات نيست بلكه در ثلث و زائد بر نصف محابات است و بيع در 5 سدس صحيح است و 1 سدس مربوط به وارث است ، پس اخذ مىنمايد 5 سدس را در صورت عدم اجازهء او در سدس به تمام ثمن واقع در بيع يا با تأديهء 5 سدس از آن ثمن به جهت بطلان عقد در مقابل سدس ، پس كانّه عقدى در سدس واقع نشده است ، مثل بيع مشترك و غير مشترك به ثمن واحد ، و بيع مملوك و غير آن به ثمن واحد ، بعد از ملاحظهء بطلان عقد در زائد بر ثلث غير مجاز ، و محابات در كل ، منحل به محابات در بعض است . لكن ممكن است گفته شود كه معامله در زائد بر ثلث ( يعنى عين ثلث ) با عدم اجازهء وارث ، باطل است ، و معامله به نحو ديگر به مراعات قيمت ، غير واقع است ، و با بطلان در زائد بر ثلث ، باطل است محابات در زائد ، پس 1 سدس در ملك وارث است ، و شفيع مىتواند اخذ به شفعه نمايد با تأديهء قسط 5 سدس از ثمن محابات ؛ و اعتبار خصوصيّت مشترى در محابات مثل اعتبار خصوصيّت مشترى است احياناً در اصل بيع در صورتى كه معلوم شود اعتبار ، مانع از اخذ به شفعه يا عدم رعايت مقابله بين مأخوذ به شفعه و مقابلش نمىشود ؛ و رجوع معامله محاباتيّه به سوى بيع و هبه در اين مقام يا مطلقاً ، ممنوع است ، به خلاف صورتى كه اين دو معامله فعليّت داشته